روابط عمومي ادارات لرستان و معضل آگهي‌ نشريات

امروزه بحث رپرتاژ آگهي گرفتن زوركي برخي نشريات و حتي سايت‌هاي خبري به مشكلي براي روابط عمومي ادارات، مديران آن نهادها و همچنين ديگر نشريات و رسانه‌هاي استان بدل شده است!

به گزارش پايگاه خبري يافته، انتشار چند مطلب از سوي كساني كه تقاضاي رسيدگي به وضعيت وخيم و ناشايست حاكم بر اين عرصه را داشتند، باعث شد اين زخم ناسور سر باز كند و شماري از آنان كه منافعي در اين زمينه داشتند و اينك منافع آن‌ها به خطر افتاده، سخت به تكاپو بيافتند و با تهديد و تحريك برخي مسوولان، سعي كنند اوضاع را به شكل سابق بازگردانند.

اما بايد ديد كه اوضاع تا چه زماني به كام كساني است كه سعي مي‌كنند با رندي خاص، آگهي‌هاي ميليوني به جيب بزنند كه البته آن‌ها اين رندي را چيزي به نام "حق خود" معنا مي‌‌نمايند!

در حالي كه امروزه هر صنفي از آرايشگر و نانوا و ... نرخ مصوب و معيني براي خدمات خود دارند و آن را به عموم اعلام مي‌نمايند، اما مطبوعات لرستان با وجود اين كه 3 سال است داراي "خانه" شده‌اند و اعضايي را به عنوان نماينده خود انتخاب كرده‌اند، هنوز از تصويب چنين نرخي براي مطبوعات و خبرگزاري‌ها عاجز بوده‌اند! البته نه اين كه عاجز باشند، بلكه به نظر مي‌رسد شماري از آنان به صورت تعمدي سعي مي‌كنند چنين نرخي تعيين نشود تا عده‌اي آگهي‌هاي 8 و 10 ميليون توماني به جيب بزنند!

اينك عده‌اي از اهالي رسانه از عدم اطلاع برخي مسوولان شريف روابط عمومي ادارات سوء استفاده كرده و آگهي‌هاي چند ميليوني از بيت‌المال به جيب مي‌زنند كه با شعار آن‌ها در رسانه‌هاي‌شان مبني بر دفاع از حقوق مردم و بيت‌المال منافات دارد.

براي مثال يكي از مسوولان روابط عمومي ادارات به خبرنگار ما گفت: قصد داشتيم نشستي خبري با حضور 20 نفر از خبرنگاران خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري كه بار اصلي اطلاع‌رساني استان بر دوش آن‌هاست به علاوه خبرنگار 2 روزنامه استان و همچنين 2 هفته‌نامه فعال استان را دعوت كنيم و براي اين منظور به هر يك هديه‌اي ناقابل در حد 50 هزار تومان بدهيم، لذا تأمين اعتباري يك ميليون توماني صورت گرفت.

وي افزود: زماني كه نشست برگزار شد بيش از 50 نفر كه اصلاً معلوم نبود برخي خبرنگار باشند به محل نشست آمدند و ما ناچار شديم از دادن كارت هديه صرف نظر كنيم چون به تعداد نفرات، كارت نداشتيم، لذا به آن‌ها گفتيم بعداً شما را خبر مي‌كنيم.

اين مسوول روابط عمومي با اظهار گلايه از حركت زشت يكي از فعالان رسانه‌اي استان گفت: چند روز بعد اين شخص با ارائه‌ي فاكتوري بالغ بر دو ميليون تومان نزد ما آمد و اصرار داشت كه بايد فوراً هم به وي بابت خبر نشست پرداخت شود!

هر چه ايشان را توجيه مي‌كرديم كه اولاً اداره‌ي ما 2 ميليون ندارد تا براي نيم صفحه سياه و سفيدي كه اين نشريه از اين نشست خبري منتشر كرده بپردازد، اين شخص زير بار نمي‌رفت كه نمي‌رفت و ما را تهديد مي‌كرد چنان‌چه آن را پرداخت نكنيم، زيرآب روابط عمومي را نزد مدير خواهد زد و وقتي به وي متذكر شديم كه خود مدير دستور داده كه چنين مبالغي پرداخن نشود، خبرنگار (البته به اصطلاح خبرنگار) فرمود كه كاري مي‌كنيم كه مديرتان هم عوض شود! ما از شما گنده‌ترهايش را عوض كرده‌ايم، شما كه عددي نيستيد! اگر پول را داديد كه داديد اگر نه، خواهيد ديد چه بلايي سر شما مي‌‌آورم!

آري! اين است نمونه‌ي حكايت برخي از كساني كه از خلاء نبود نرخ مصوب براي آگهي نشريات در استان سوء استفاده مي‌كنند و سعي دارند حق و حقوق ناچيز ساير فعالان رسانه‌اي را نيز به جيب مبارك بزنند(يك ميليون براي همه را تبديل به 2 یا چند ميليون فقط براي خودشان مي‌كنند) و اين‌چنين است كه امثال تاج‌مهر و ... كه روي گرفتن يقه ي كسي را برای گرفتن آگهی دارند، در مقابل چنين زياده‌خواهاني از عرصه‌ي مطبوعات استان خارج مي‌شوند در حالي كه هزار نفر از اين‌ها به نوك ناخن تاج‌مهر در نوشتن و يا دلسوزي براي لرستان هم نمي‌شود. مولا علي (ع) چه زيبا فرمود كه «هیچ کاخی بنا نشد مگر آن که، کوخی در کنار آن خراب شود».

اخيراً نيز در پي انتشار مطالبي براي روشنگري در اين زمينه توسط پايگاه خبري يافته، اين چند نفر شديداً به وحشت افتاده‌اند و با مراجعه به برخي ادارات، با اعمال فشار از طريق نوشتن عليه آن ادارات و تهیدشان به این که در صورت همكاري يا دعوت از خبرنگار يافته، مدام بر علیه دستگاه آنها یا مسوول روابط عمومی خواهند نوشت، چهره اصلی خود را برای همه رو می کنند و از این طریق سعی دارند ارتباط نهادها با اين رسانه‌ي مردمي را قطع کرده و اجازه ندهند اين اوضاع مشوش، سر و سامان گيرد، بلکه اوضاع همچنان به کامشان باشد.

اما ما تا اصلاح کامل این وضعیت کوتاه نخواهیم آمد، لذا ابتدا از اعضاي محترم خانه مطبوعات كه همگي از دلسوزان و درستكاران اين عرصه هستند، تقاضا داریم با ارائه‌ي نرخ مصوب براي آگهي‌هاي نشريات و خبرگزاري‌ها بر اساس "شماره صفحه، ترتيب انتشار، رنگي يا سياه و سفيد بودن، سابقه نشريه" و ... هر چه زودتر نرخي براي آگهي‌ها اعلام كنند تا اين موضوع قانونمند شده و كمكي بزرگ به وضعيت مالي نشريات بومي استان صورت گيرد.

از قديم گفته‌اند: «كم بخور، هميشه بخور»! باور كنيد بسياري از روابط عمومي‌هاي ادارات از ترس نبود نرخ مصوب و ارائه مبالغ نجومي توسط همين عده‌‌اي كه سعي مي‌كنند از آب گل‌آلود ماهي بگيرند، جرأت ندارند به همه‌ي نشريات آگهي بدهند و قيد آگهي دادن و نيز ترتيب دادن نشست خبري را به كل زده‌اند! در صورتي كه اگر نرخي عادلانه در اين خصوص اعلام شود و شروطي نظير رعايت حق كپي‌رايت در نشريات و نيز تنظيم برگه‌ي امضاء‌ شده‌ي موافقت مسوولان ادارات براي دادن آگهي مصوب گردد، خواهيد ديد كه ميزان آگهي اعطايي به نشريات افزايش چشم‌گيري مي‌يابد و همين كساني كه به زور سعي در گرفتن يك آگهي چند ميليويني دارند، چند برابر آن را از چند اداره‌ي مختلف دريافت خواهند كرد.

اگر هم خانه‌ي مطبوعت استان چنين پیشنهادی را قبول ندارد، خود روابط عمومي‌هاي ادارات استان مي‌توانند در نشستي مشترك نرخي مصوب براي صفحات مختلف نشريا‌ت و خبرگزاري‌ها تهيه و اعلام كنند و دادن آگهي را نيز منوط به موافقت و امضاي مدير كل نهاد در يك برگه‌ي رسمي نمايند تا در صورت تعويض مدير، حقي از رسانه‌هاي بابت دريافت آگهي دوره‌ي مدير قبلي نيز ضايع نشود. كار خوبي كه اخيراً روابط عمومي نهادهايي مثل آموزش و پرورش، آب و فاضلاب روستايي، استانداري، شهرداري و ... از طريق زدن پيامك اعلام کردند كه از اين پس، بدون هماهنگي مسوولان ادارات خود، هيچ‌گونه وجهي بابت آگهي زوركي به مطبوعات پرداخت نخواهد شد.

اين كار نبايد سبب ‌شود كه ادارات از دادن آگهي بنا بر نرخ مصوب بين همه رسانه‌ها خودداري ورزند چرا كه تنها محل درآمد رسانه‌هاي غيردولتي، تأمين هزينه از راه آگهي است، البته نه با مبالغ نجومي و آن‌چناني كه عده‌اي براي آن‌ها فاكتور مي‌برند.
كافي است استعلامي از دكه‌هاي مطبوعاتي سطح شهر در مورد تعداد نشريات و ميزان فروش آن‌ها گرفته شود تا حساب كار دست روابط عمومي‌ها بيايد كه كدام نشريات واقعاً مورد استقبال مردم هستند و كدام‌ها فقط در اتاق مدير كل و روابط عمومي‌ها توزيع مي‌شوند و در شهر مخاطب نداشته و یا توزيع هم نمی شوند.

 همچنين پس از آگاهي از تعداد نشريات توزيع شده در دكه‌ها و ادارات، به صورت تقريبي تيراژ واقعي نشريات را حدس زده و از طريق اداره ارشاد نرخ چاپ هر شماره را از چاپخانه به دست بياورند تا ببينند نشريه‌اي مثلاً با تيراژ 500 نسخه كه فقط بين روابط عمومي ادارات توزيع مي‌شود و روي دكه‌هاي مطبوعاتي سطح شهر هم يافت يا توزيع نمي‌شود و هزينه‌ي چاپ هر شماره از آن توسط چاپخانه به 600 هزار تومان نيز نمي‌رسد، چطور در يك شماره بيش از 10 ميليون تومان آگهي براي ادارات مختلف فاكتور مي‌برد و علاوه بر دست‌يازي به بيت‌المال، حق و حقوق ساير اهالي رسانه كه روي گرفتن آگهي ندارند و با درستي و شرافت كار مي‌كنند را پايمال مي‌كنند!

آري! فقط كافي است مسوولان محترم روابط عمومي ادارت كمي در اين زمينه تحقيق و تفحص نمايند. مطمئن باشيد با برخورد صحيح شما، درستكاران مطبوعات نيز حق تداوم حيات مي‌يابند و زورگويان و سودجويان نيز ناچار مي‌شوند قانون را رعايت كنند يا بالاخره از اين عرصه خارج شوند. اما عدم توجه به اين موضوع، نتيجه‌ي عكس داده و وضع همين مي‌شود كه امثال تاج‌مهر و ... از اين عرصه كناره گرفته و توان رسانه‌اي لرستان تا حد بسياري نزول يابد و از طرفيپرداخت آگهی های میلیونی و باج دادن به این افراد، نوعي مار در آستين پروراندن است و روزي كه اين قبل آگهي‌گيران زوركي از روابط عيمومي‌ها طلب باج كنند و آن‌ها نتوانند منافع اين قشر را تأمين كنند، خواهند ديد كه همینها چه بلایی سرشان می آورند وجود رسانه‌هاي درستكار تا چه حد مي توانست كمك‌حال آنان در اين عرصه و نیز برای کل استان باشد.

اميدواريم چشم‌هاي بينا و گوش‌هاي شنواي مسوولان مختلف از جمله استانداري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، خانه مطبوعات استان و حتي مسوولان قضايي، بازرسي و امنيتي نيز اين مطالب را رصد كرده و هر چه زودتر فكري براي اين معضل نمايند.

كساني كه بد را پسنده‌ايد              ندانم ز نيكي چه بد ديده‌اند؟